به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزای شهادت دروغ چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۲۸۹۶

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مواد مقرر قانونی و علم قاضی است. 

ادله اثبات جرم 

«ادله اثبات جرم» عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آن‌ها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق حل‌وفصل دعوی هدایت می‌کند و حقوق افراد با همین ادله محفوظ می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

علم قاضی، اقرار و شهادت در عموم جرائم، قسامه در جرائم مستوجب قصاص و دیه و سوگند علاوه بر قصاص و دیه در ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استناد است. موارد پنج گانه مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند. این موارد حصری بوده و از قوانین شکلی به حساب می‌آیند. 

همچنین بر اساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در مورد ادله اثبات آمده است که دلایل اثبات دعوی «۱. اقرار ۲. استناد کتبی ۳. شهادت ۴. امارات ۵. قسم» است.

بر اساس ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد. اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد. 

گفتنی است ادله اثبات بنا بر یک تقسیم بندی به ادله دارای موضوعیت ماده ۱۶۱ و ادله داری طریقت ماده ۱۶۲ تقسیم می‌شوند. 

ادله دارای موضوعیت همان ادله شرعی است و دلایلی هستند که به خودی خود، یعنی بدون نیاز به قرائن و امارات دیگر، قاضی را مکلف به صدور حکم بر اساس همان ادله می‌کند. ادله شرعی اعم از اقرار، شهادت و سوگند است که در دو حالت کلی قابل بررسی است: 

۱. اگر علم قاضی با ادله شرعی مخالف باشد، وی مکلف است مطابق ادله ارائه شده رای را صادر کند. حتی اگر به صحت اظهارات مقر یا شهود قطع و یقین نداشته باشد. 

۲. اگر علم قاضی با ادله شرعی مخالف باشد وی بر اساس علم خود اتخاذ تصمیم می‌کند، اما مکلف است دلایل و مستنداتی که او را از عدم صحت ادله شرعی مطلع کرده اند به طور صریح در حکم خود قید کند. مثلا اگر الف در نزد مقام قضائی اقرار به ارتکاب سرقت کند، اما نظریه کارشناس مبتنی بر ارتکاب جرم توسط ب باشد از آن جا که نطریه کارشناس مطابق ماده ۲۱۱ از قرائن علم آور محسوب می‌شود و در مثال مذکور علم قاضی صحت اقرار الف را منتفی کرده است، قاضی صادر کننده رای، ب را به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد کرد. 

بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود. 

اداله دارای طریقیت (امارات قضائی) دلایلی هستند که مستقلا نمی‌توانند مورد استناد قاضی قرار گیرند، اما اگر قرائن و امارات دیگری نیز در تایید آن‌ها احراز شود، قاضی مطابق مجموع آن‌ها رای خود را صادر می‌کند. این دلایل اعم از ادله دارای موضوعیت (به شرط فقدان شرایط شرعی و قانونی) و نیز هر نوع اماره و قرینه قضائی علم آور دیگرند. اصل بر این است که احراز ادله دارای موضوعیت، قاضی را با مستندات کافی، موظف به صدور رأی بر اسساس همان ادله می‌کند، مگر آنکه ادله مذکور، فاقد برخی شرایط شرعی یا قانونی باشند که در این صورت قابلیت استناد به این ادله تا حد امارات قضائی تنزل می‌یابد. 

به طور مثال اگر پسر ۱۲ ساله‌ای به ارتکاب جرم توسط الف شهادت دهد، دادگاه نمی‌تواند به استناد شهادت او حکمی صادر کند؛ اما اگر این شهادت که فاقد شرایط قانونی بوده با قرائن و امارات دیگری همراه شود، قاضی می‌تواند به استناد مجموع آن‌ها الف را محکوم کند. 

همچنین بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی، اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده‌ی جرم باطل شود، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعریز مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند. 

ضمانت اجرای ارائه ادله باطل: این ماده ضمانت اجرای ارائه ادله باطل مانند شهادت و سوگند دروغ را بیان می‌کند؛ با این توضیح که اگر قاضی به استناد ادله ارائه شده، فردی را به مجازات محکوم کند، لکن پس از اجرای حکم مشخص شود دلایل ارائه شده مثل شهادت فاقد صحت و اعتبار بوده است؛ کسانی که اعمال مجازات ناروا، مستند به اوست (سبب اقوی از مباشر)، حسب مورد به قصاص، دیه یا تعزیر و جبران خسارت مالی محکوم می‌شود. همچنین بر اساس بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت اثبات کذب بودن شهادت، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود. مثلا فرض کنید دادگاه به استناد شهادت دو نفر، الف را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند؛ اما پس از وصول جزای نقدی، مشخص می‌شود اظهارات شهود کذب بوده است. در این مثال، گواهان پرونده به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شوند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ادله اثبات ادله شرعی علم قاضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۲۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شب هولناک در مشهد / جزئیات ۳ همسرکُشی

آفتاب‌‌نیوز :

ساعت سه بامداد پانزدهم اردیبهشت با اعلام حادثه قتل زنی با ۲۴ ضربه چاقو توسط همسرش، قاضی صادق صفری بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد به محل وقوع قتل در بلوار خواجه ربیع اعزام شد.

در بررسی‌ها مشخص شد مردی همسرش را در منزل پدرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود و خواهر و برادر ۱۶ ساله مقتول نیز توسط این فرد با ضربات چاقو مصدوم شده بودند که اکنون دختر ۱۶ ساله در کما به سر می‌برد.

این متهم در تحقیقات به قاضی صفری دلیل این اقدام را اختلافات و موضوعات ناموسی اعلام کرد.

همچنین شب جمعه نیز حادثه قتل زنی در منطقه «مهدی آباد» مشهد اعلام و با حضور بازپرس قتل مشخص شد که زن تبعه افغانستانی که ۶ ماهه نیز باردار بود توسط همسر افغانستانی اش خفه شده و به قتل رسیده است، این مرد نیز انگیزه قتل خود را به قاضی، عدم تمکین همسرش اعلام کرد.

در حادثه دیگر در عصر جمعه، پانزدهم اردیبهشت ماه نیز با تماس زنی به اورژانس ۱۱۵ مبنی بر چاقو خوردن همسرش، پرونده جدیدی باز شد و با حضور بازپرش ویژه قتل عمد دادسرای مشهد در منزل این فرد در بلوار کشاورز، همسر صیغه‌ای مقتول مدعی شد که شوهرش با جراحت ضربات متعدد چاقو وارد خانه شده بود.

در تحقیقات قاضی صفری مشخص شد که ضربات چاقو به قلب و ریه مقتول در داخل منزل وارد شده و هیچ آثاری از خون در مسیر پله‌ها و ... وجود نداشت، همچنین طبق گفته همسایگان شب گذشته نیز دعوای شدیدی بین این زن و شوهر رخ داده بود، لذا همسر این فرد نیز دستگیر شد که تاکنون به قتل اعتراف نکرده است.

تحقیقات بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد برای تکمیل پرونده‌های این سه قتل ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا